نظرية السبب في القانون المد ني الفرنسي في تعديل 2016

كانت نظرية السبب تتميز، إلى وقت قريب، بأنها نظرية معقدة وصعبة يكتنفها الغموض، الأمر الذي أدى إلى كثرة الجدل والاختلاف حولها، فظهرت حيالها اتجاهات بين مؤيد لها ومعارض يدعو إلى هدمها لعدم الجدوى منها.

وقد تزامن ظهور السبب مع ظهور مبدأ الرضائية واستقراره في نظرية العقد، مما جعل الأصوات تنادي بوضع قيود تحد من هذا المبدأ حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، وقد تم الاعتراف بفكرة أساسية مفادها أن الإرادة العقدية لا تتحقق بالصيغة الصحيحة إلا إذا استندت إلى سبب مشروع.

وقد أخذت نظرية السبب مكانتها في التقنين المدني الفرنسي، وكانت تكريسًا للنظريات الفقهية التي جاء بها الفقيهان دومو وبوتييه، غير أنه في الجانب العملي التطبيقي أصبحت نظرية السبب تبدو أكثر تعقيدًا وتناقضًا، جعل العديد من الفقهاء ورجال القضاء في فرنسا ينادون إلى إلغاء شرط السبب من شروط صحة العقد.

وقد وجد اقتراحهم استجابة من المشرّع المدني الفرنسي، الذي استبدل شرطي المحل والسبب بشرط مضمون العقد، الذي تمت به استعاضة شرطي المحل والسبب، وأصبح شرطًا لصحة العقد، على أن يكون المضمون مؤكدًا ومشروعًا.

وبالتالي، فقد أنهى المشرّع الفرنسي الخلاف والجدل القائم حول ركن السبب، الذي كان يثير العديد من المشكلات القانونية والقضائية.