الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية

كان صدور قانون الأسرة الجزائري سنة 1984 بمثابة مفخرة، فهذا القانون تميَز باهتمام شعبي لم يعرفه غيره من القوانين وتلهَفت النفوس لرُؤيته على هذه الصورة حتى كاد البعض يطيرُ من الفرح وهو يقرأ نصوصا صاغتها إرادة المُشرَع على نحو لا يُناقض الشريعة السمحاء التي أرادها الواحد القهَار كواحدة من نعمه التي لا تُحصى، فقد أتى على الجزائريين حين من الدهر كادت تُطمس فيه معالم شخصيَتهم وتقطع بينهم وبين ماضيهم الحضاري و انتمائهم الإسلامي كل الأواصر لولا التضحيات الجسام التي قدمها فداء لحُريَته وعزَته وكرامته لما كان شيئا مذكورا، فقد تمسك بسيادته وماضيه التليد و تسلح بقيمه وعقيدته فأرهص أكبر قوة ظالمة في التاريخ وأعاد للإسلام مجده على ثرى هذه الأرض الطيبة، وسيظلَ الشعب الجزائري عبر التاريخ عزيزا شامخا يتوارث الوفاء والإخلاص جيلا عن جيل أبا عن جد، وتلك هي النزعة التي جسَدها المشرع الجزائري بسنَه هذا القانون على شكل يقلب موازين القوى لدى المتربصين بالجزائر من الذين تُؤرقهم انتصاراتها المتلاحقة من بينها هذا الإنتصار.

فقبل الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون المعمول به والمُطبَق في جميع ميادين الحياة العامة ومنها نظام الأسرة، وكانت أحكام المذهب المالكي هي المطبقة على الأهالي في جميع ميادين الحياة العامة، بل كان المذهب المالكي تحديدا هو المُطبَق على الأهالي في كل أنحاء الوطن باستثناء السكان الأتراك فقد كانوا يخضعون للمذهب الحنفي، وكذلك الإباضيين فقد كانوا يحتكمون للمذهب الإباضي، وبعد الإحتلال الفرنسي للجزائر استوطنت من قبل عدد كبير من المدنيين والعسكريين أصحاب الأصول الأوربية وهو ما أعاق اندماجهم مع الشعب الجزائري مما أثَر على نظام القضاء في البلاد و أدَى بالفرنسيين إلى العمل على طمس معالم النظام القضائي الجزائري الذي كان قائما قبل مجيئهم واستبداله بالنظام القضائي الفرنسي وبعد تأكد فشلهم في ذلك تركوا الجزائريين وشأنهم يُطبَقون قواعد الشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية و معاملاتهم المدنية الخاصة بهم، أما المستوطنون الفرنسيون وغيرهم من الأوربيين فقد كانوا يخضعون للقوانين الفرنسية.