النظام القانوني المصرفي الجزائري

لا يخف ان الجزائر عاشت فترة تحول من النظام الاشتراكي الي النظام الرأسمالي والتحول الي اقتصاد السوق . وقد ترتب علي هذا التحول تغيير في منظومتها القانونية لا سيما بعد عجز القطاع العام تولي مهمة الاقتصاد الوطني لوحده تم فتح المجال امام القطاع الخاص للدخول فيه .

لا يمكن النظر للنظام المصرفي علي انه دور البنوك منفردا باعتباره مجرد اداة تمويل وانما مثلما يحتاج الاستثمار الي عدد من العوامل الامنية و الاجتماعية و السياسية فانه يحتاج الي منظومة مصرفية محددة السلطات و تحكمها مؤسسات لها قدرة وضع القوانين والرقابة عليها بشكل يحمي استقرار البنك و المستثمر الذي يتعامل معه دون ان نهمل الدور الرئيسي للنظام المصرفي وهو عملية تدعيم الاستثمار بالتمويل اللازم لتحقيقه علي ان يراعي في ذلك السبيل الامثل للتمويل بحسب طبيعة النشاط و احتياجات السوق مع مراعات الانظمة

المسيرة للبنوك لتفادي الازمات و التعثر المالي كتطبيق القواعد الاحترازية ولاستفادة من حوكمة البنوك و القيام بعمليات الاندماج و الشمولية لكي يؤدي البنك دورة في خلق الاستثمارات دون ان يهز ذلك استقرار و توازن القطاع المصرفي.