النظرية العامة للحق

إن دراسة القانون تتيح للطلبة التعرف على المبادئ والمفاهيم الأساسية التي تمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه، والقانون مثل غيره من العلوم يحتاج إلى التمهيد لدراسته، وذلك للكشف عن أصل بعض الموضوعات التفصيلية التي يمكن دراستها ضمن هذا العلم، لذلك تبدو أهمية مادة المدخل لدراسة القانون أو المدخل للعلوم القانونية، ومنها مادة مشتركة بين جلّ المواد التي تُدرّس في مختلف فروع القانون، وذلك بهدف التعرف على مضامينها وأصولها، فضلًا عن الاطلاع على بقية العلوم الأخرى.

كما أن هذه المادة، بالإضافة إلى كونها مادة مشتركة بين جلّ المواد التي تُدرّس في مختلف فروع القانون، فإنها تعتبر مدخلًا لباقي مواد الدراسات والتخصصات الأخرى، إذ تُدرّس مادة القانون الخاص، والقانون العام، والقانون الإداري، والقانون الاقتصادي وغيرها.

بدراستنا لمدخل العلوم القانونية تتضح الصورة جليّةً في أن القانون يتولى تنظيم سلوك الناس في المجتمع، حتى يستتبّ الأمن والنظام فيه، ويسهر على ذلك النظام القانوني، وهو يضطلع بهذا الدور عن طريق تقرير حقوق الأشخاص وفرض واجبات على الآخرين، وبذلك يتغلب على مشكلة التعارض بين المصالح في المجتمع، ويضمن القدر الملائم من السلوك المستقيم في الجماعة.

لكن الملاحظ أن الدراسة لمادة المدخل للعلوم القانونية لا تقف عند نظرية القانون فحسب، أي تعريف الطالب بمفهوم القانون باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع على وجه الإلزام، وإنما تتعدى الدراسة لتشمل نظرية الحق، وهي الدراسة الشاملة لمجال البحث في مضمون القاعدة القانونية التي تنشئ مجالات متعددة لامتياز الأشخاص، بحيث يتحدد بموجبها ما يكتسبونه من حقوق وما يتحملونه من التزامات، أي مجال استئثارهم بمصالح معينة حددها القانون أو أقرّها للأشخاص لتحقيق مصالحهم.

وهذا ما يؤكد أن الحق لا ينشأ في الواقع إلا في إطار قواعد قانونية تفرض على الغير واجب احترامه، وبالتالي يرجع هذا الحق لمصلحة فرد معين. ولذلك لا يوجد مصدر للحقوق إلا القانون، لأنه لا يوجد نص قانوني ينشئ حقًا للأشخاص ويمنحهم مراكز قانونية لأصحابها، ثم يفرض قيدًا على الغير مقابل ذلك.

ومن هنا تتضح الصلة الوثيقة بين القانون والحق، بحيث إن القواعد القانونية والقواعد المقررة للحق ترسم كيفية حماية الحقوق وتنظيمها، وتبين كيفية التمتع بها وممارسة أصحابها لها.