الإشراف القضائي على الانتخابات

يمثل الانتخاب احد أهم الوسائل التي عرفتها النظم السياسية على اختلافها لاختيار الحكام بطريقة ديمقراطية، وهذه الأخيرة لا تتجسد إلا بانتخابات سليمة وجدية، بحيث أن الانتخاب المزيف يؤدي حتما إلى خلق ديمقراطية مزيفة تؤدي بالنتيجة إلى دولة غير ديمقراطية، ولقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية وحمايتها بنصوص دستورية وقانونية بالقدر الذي يشجع مواطنيها على المشاركة في الانتخابات بترجيح القانون على أي اعتبار وفي كل الظروف لضمان قاعدة حرية اختيار الشعب لممثليه بحرية وعدالة، وتعتبر العملية الانتخابية المتميزة بالشفافية والنزاهة عنصرا جوهريا في النظام الديمقراطي وفي تجسيد الاختيار الشعبي الحر، فالانتخابات وسيلة للتعبير عن أهم حق من الحقوق الأساسية للمواطن، ألا وهو الحق في اختيار الحكام تجسيدا للمبدأ الدستوري القاضي بأن الشعب هو مصدر كل سلطة، فديباجة دستور الجمهورية تنص على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، وفي صلب الدستور أشير إلى  أن الشعب مصدر كل سلطة،  فالدساتير الجزائرية المتعاقبة تضمنت نصوصا لحق المواطنين في الانتخاب والترشح من خلال مجموعة من الضمانات والآليات الكفيلة بحماية هذا الحق وتمتع المواطنين به على قدم المساواة دون أي تمييز في ممارستهم الفعلية.