قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وتأثيرها على سيادة الدول

تعد فكرة السيادة الوطنيـــة من الركائز الثابتة والراسخة في القانون الدولي بل تعتبر من أهم المبادئ التي إستقر عليها التعامل الدولي الى جانب مبادئ أخرى جاءت في المواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، فسيادة الدولة كمفهوم متكامل سياسيا وإقتصاديا و ثقافيا أمر لاغنى عنه في المجتمع الدولي المعاصر، فهو حقيقة واقعة لا سبيل الى إنكارها كرسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد بحق دستور هذا المجتمع في عدد من المبادئ الأساسية كمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة في السيادة بين الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم المساس باستقلالها وسلامة أراضيها.

     تعتبر السيادة من ضمن أهم المبادئ التي تأثرت بفعل الظروف التي مر بها المجتمع الدولي، حيث تراجعت شيئا فشيئا أمام الفاعلين في الساحة الدولية و على رأسهم المنظمات الدولية ، هذه الأخيرة التي ما فتئت توسع من إختصاصاتها و الى درجة التدخل في شؤون كانت من لإختصاص الحصري للدول، حيث كان ينظر الى الدولة على أنها شخص القانون الدولي العام الوحيد، ذلك لأن القانون الدولي العام لم يكن في تلك الحقبة سوى أداة لتنظيم العلاقات بين الدول، فالدول كانت وحدها المشرعة للقوانين التي تطبق عليها بكل حرية عن طريق الإتفاقات التي اعتبرت المسلك الأساسي في القانون الدولي.